موجز ٢٣٨ ويغطي الفترة من / يُقدَّم هذا التقرير عملاً بقرار الجمعية ا لعامة ٦٤ ٢٦ آب/أغسطس ٢٠٠٩ حتى ٢٥ آب/أغسطس ٢٠١٠ . وعقب إعادة انتداب ابراهيم غمبري في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٠ ، عينتُ رئيس ديواني، فيجاي نامبيار، مستشارًا خاصًا للإشراف على ولاية المساعي الحميدة. ومنذ زيارتي الأ خيرة إلى ميانمار في تموز /يوليه ٢٠٠٩ ، أظهرت سلطات ميانمار بعض مؤشرات المرونة إزاء مقترحاتي، وقد تج ّلت هذه المرون ة على سبيل المثال في الإفراج في ١٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩ عن أكثر من ١٣٠ سجينا سياسيا في إطار عفو واسع النطاق. غير أن احتجاز سجناء سياسيين آخرين واست م رار فرض الإقامة الجبرية على داو أونغ سان سو كيي لا يزالان مصدر قلق بالغ . ومن المؤسف أنه لم يج ر اغتنام فر ٍ ص أخرى لإجراء حوار سياسي هادف بين أصحاب المصلحة الرئيسيين. وطوال الفترة المشمولة بالتقرير، دلت جهود متواصلة للتعاون مع سلطات ميانمار وأصحاب المصلحة الرئيسيين من أجل تحقيق أهداف ولاية المساعي الحميدة . غير أن الحكومة لم تقم، منذ زيارتي الأخيرة، بتوجيه أي دعوة إلى مستشاري الخاص لإجراء مزيد من المشاورات مع السلطات والأطراف المعنية الأخرى في البلد . وإن هذا الافتقار إلى التعاون الفعلي لمخيّبٌ للآما ل . كما أنه يمثّل فرصة ضائعة بالنسبة لميانمار . وللدول الأعضاء مصلحة في السعي الحثيث لكفالة أن تمدّ ميانمار يد التعاون على النحو اللازم، كما أن مسؤولية هذه الدول تملي عليها ذلك. وتمّثل الانتخابات المقبلة، وهي أولى انتخابات يشهدها البلد منذ ٢٠ سنة، اختبارا رئيسيا لآ فاق السلام والديمقراطية والرخاء في البلد . وقد أدلى كبار قادة ميانمار بتصريحات متكررة أعربوا فيها عن التزامهم بإجراء انتخابات حرة ونزيهة . وأصدرت الحكومة قوانين انتخابية، وعيّنت لجنة انتخابات اتحادية تتألف من ١٨ عضوًا، كما أُعلن يوم ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠ موعدًا للانتخابات . وفي ٢٥ آب/أغسطس، أقرّت اللجنة تسجيل ٤٢ حزبًا سياسيًا من أصل ٤٧ حزبا لخوض الانتخابات، من بينها خمسة من الأحزاب العشرة التي شاركت في انتخابات عام ١٩٩٠ وُأعيد تسجيلها. ورغم أن هذا يشير، انطلاقًا من معايير العقدين الماضيين، إلى أن آفاقًا سي اسية ربما تكون قد ُفتحت، يبقى من الضروري بالنسبة للسلطات كفالة إجراء الانتخابات بطريقة شاملة وذات مصداقية وقائمة على المشاركة ومتّسمة بالشفافية . وفي هذا الصدد، أكرر دعوتي إلى الإفراج عن جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم داو أونغ سان سو كيي، كأبلغ دليل على احترام هذه الالتزامات. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، بذل المستشار الخاص جهودا للتعاون، على مستوى كبار الموظفين، مع مكاتب الأمم المتحدة ذات الصلة، مثل الفريق العامل المشترك بين الإدارات المعني بميانمار ، حيث تم تحديد عدد من الأولويات على نطاق المنظومة . وواصلت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ إجراء حوار واسع النطاق مع الحكومة بشأن السياسات يهدف إلى معالجة ما لدى البلاد من أولويات و ما يواجهها من تحديات على الصعيد الإ نمائي. وتوصّل فريق الأمم المتحدة القطري والحكومة إلى اتفا ق على مبادرة إنسانية مدﺗﻬا عام ان بشأن ولاية راخين الشمالي ة . وبعد مرور سنتين على إنشاء آلية الفريق الأساسي الثلاثي من جانب الحكومة والأمم المتحدة ورابطة أمم جنوب شرق آسيا، انتهت ولاية هذه الآلية في ٣١ تموز/يوليه ٢٠١٠ بإعراب سلطات ميانمار عن الاعتراف ﺑﻬا والامتنان لإنشائها. ويجب أن تحرز ميانمار تقدمًا في التغلب على إرثها المزدوج من الجمود السياسي والتراع المسلح . كما أن التصدي للتحديات الموازية المتمثلة في احترام حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية وإرساء الديمقراطية يشكّل هدفًا أساسيًا لا يزال يتعين الوفاء به . ومن الأهمية بمكان مواصلة الحوار والتعاون بين جميع أصحاب المصلحة، فضلا عن زيادة الانفتاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وإنني ملتزم بمواصلة التعاون مع حكومة ميانمار وشعبها لكي تثمر جهودهم ا فينجح ا في الانتقال إلى حكومة مدنية وديمقراطية ذات مصداقي ة . وسوف تستفيد ميانمار كثير ا مم ا تتمتع به الأمم المتحدة من خبرات واسعة النطاق ومما تبذله من جهود للمساعدة في اﻟﻤﺠالات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادي ة . وأكرر دعوتي إلى وحدة الهدف ووحدة العمل بين الدول الأعضاء المعنية الرئيسية والكيانات الإقليمية والجهات الفاعلة الإنمائية المتعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية، لتشجيع جميع أصحاب المصلحة المحليين على المساهمة في إحداث تغيير إيجابي لما فيه مصلحة ميانمار الوطنية