موجز ٢٢٢ . وقد عين / هذا التقرير مقدم عملا بالفقرة ٦ من قرار الجمعية العامة ٦٢ الأمين العام في ٢٢ أيار/مايو ٢٠٠٧ مستشاره الخاص المعني بالعهد الدولي مع العراق ومسائل سياسية أخرى، ووكيل الأمين العام السابق للشؤون السياس ية إبراهيم غمباري لمواصلة المساعي الحميدة نيابة عن الأمين العام . وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أي من ٢٣ تشرين الأول /أكتوبر ٢٠٠٧ إلى ٥ أيلول /سبتمبر ٢٠٠٨ ، زار المستشار الخاص ميانمار ، ثلاث مرات بدعوة من حكومتها، في تشرين الثاني /نوفمبر ٢٠٠٧ ، وآذار/مارس ٢٠٠٨ وآب/أغسطس ٢٠٠٨ . وتمكن المستشار الخاص في كل زيارة من تلك الزيارات من الاتصال بكل من الحكومة والمعارضة في ميانمار. وواصل المستشار الخاص، خلال زياراته ومناقشاته مع ممثلي الحكومة والمعارضة وغيرهم من الأطراف المعنية، جهوده باسم الأمين العام بغية تعزيز المصالح ة الوطنية، واستعادة الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان في ميانمار، وفقا لأهداف قرارات الجمعي ة * قدم هذا التقرير يوم ١٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨ ليتسنى تضمينه أحدث المعلومات المتاحة. العامة ذات الصلة . وتحقيقا لذلك، شدد المستشار الخاص على اﻟﻤﺠالات الخمسة الرئيسية التي تشغل بال الأمم المتحدة واﻟﻤﺠتمع الدولي، وهو تشديد يؤيده مجلس الأمن ومجموعة أ صدقاء الأمين العام، وهي : (أ) الإفراج عن جميع المساجين السياسيين بمن فيهم داو أونغ سان سوكي؛ (ب) ضرورة إجراء حوار معمق وموضوعي خلال إطار زمني محدد بين الحكومة وداو أونغ سان سوكي؛ (ج) ضرورة القيام بعملية سياسية تُشرك جميع الأطراف وتحظى بالمصداقية للانتقال إلى حكومة مدنية ديمقراطية؛ (د) وسائل لتحسين الظروف الاجتماعية - الاقتصادية بما في ذلك عن طريق آليات وطنية عريضة القاعدة؛ (ه) سبل تنظيم عملية الاشتراك والتعاون من خلال المساعي الحميدة المبذولة. وأكد الأمين العام ومستشاره الخاص مجددا في مشاوراﺗﻬما مع الدول الأعضاء، أربعة مبادئ توجيهية في تنفيذ ولاية المساعي الحميدة للأمين العام، وهي (أ) المساعي الحميدة عملية وليست حدثا، وهي تتطلب اشتراكا متواصلا في شكل زيارات ومشاورات منتظمة بين جميع المعنيين بالأمر؛ (ب) الحالة في ميانمار تتطلب اشتراكا شاملا في مجموعة واسعة من المسائل السياسية والإنسانية والاجتماعية - الاقتصادية والمتعلقة بحقوق الإنسان؛ (ج) الاشتراك لا يمكن أن يكون غاية في حد ذاته، بل ينبغي أن يؤدي إلى نتائج ملموسة؛ (د) ينبغي للمجتمع الدولي أن يواصل العمل المشترك بشكل بناء لدعم أهداف المساعي الحميدة. وبعد تعيين الوزير المكلف بالعلاقات مع داو أونغ سان سوكي في ٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧ ، التقيا خمس مرات بين تشرين الثاني /نوفمبر ٢٠٠٧ وكانون الثاني/يناير ٢٠٠٨ . وكان ذلك أول محاولة لإجراء حوار بين الحكومة وداو أونغ سان سوكي منذ عام ٢٠٠٣ . ولأول مرة أيضا منذ أربع سنوا ت يُسمح لداو أونغ سان سوكي بالاجتماع مرتين مع اللجنة التنفيذية المركزية للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية. وفي ٩ شباط/فبراير ٢٠٠٨ أعلنت حكومة ميانمار لأول مرة عن إطار زمني للخطوات القادمة في ”خارطتها السياسي ة ? الرامية إلى تحقيق تقدم في اتجاه إنشاء حكومة مدنية ديمقراطية، وأعلنت عن تنظيم استفتاء وطني بشأن مشروع دستور في أيار /مايو . ٢٠٠٨ ، تليه انتخابات متعددة الأحزاب في عام ٢٠١٠ ١٤٠ وفي ٢ أيار/مايو ٢٠٠٨ ، ضرب إعصار نارجيس ميانمار، مخلفا وراءه ٠٠٠ بين قتلى ومفقودين، وعددا من المتضررين بشدة قدر ب ٢,٤ مليون ن سمة. وأدى الأمين العام زيارة إلى ميانمار يومي ٢٢ و ٢٣ أيار /مايو ٢٠٠٨ للاطلاع على الآثار التي خلفها الإعصار، وكانت أول زيارة يؤديها أمين عام للأمم المتحدة إلى ميانمار منذ ٤٤ سنة . وإثر المحادثات التي أجراها الأمين العام مع كبير الجنرالات ثان شوي، رئيس مجلس ا لدولة للسلام والتنمية، تيسر وصول عمال المعونة الإنسانية، وأنشئت آلية تنسيق ثلاثية بين حكومة ميانمار، والأمم المتحدة، ورابطة أمم جنوب شرق آس ي ا لتيسير فعالية جهود المعونة الإنسانية في معالجة آثار الإعصا ر . وفي ٢٥ أيار /مايو ٢٠٠٨ ، عاد الأمين العام إلى ميانمار ل يرأس في يانغون مع حكومة ميانمار ورابطة أمم جنوب شرق آسيا مؤتمرا مشتركا رفيع المستوى لإعلان التبرعات. وفي ١٠ أيار/مايو ٢٠٠٨ ، نظمت حكومة ميانمار، مثلما كان مقررا، استفتاءا دستوريا، بالرغم من النداء الذي وجهه الأمين العام لكي تخصص كل الموارد المتاحة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة، على سبيل الأولوي ة . وأجل التصويت إلى ٢٤ أيار/مايو ٢٠٠٨ في البلدات ال ٤٧ الأشد تضررا بالإعصار . وفي ٢٩ أيار/مايو ٢٠٠٨ ، أعلنت الحكومة أن مشروع الدستور أعتُمد رسميا بأغلبية ٩٢,٤٨ في المائة في انتخابا ت شارك فيها ٩٨,١٢ في المائة من المسجلين. وفي ٢٧ أيار /مايو ٢٠٠٨ ، مددت حكومة ميانمار الإقامة الجبرية المفروضة على داو أونغ سان سوكي . وأعرب الأمين العام في بيان أصدره في اليوم نفسه عن خيبة أملة في قرار الحكومة وشدد على أن مسألة الإفراج عن جميع المساجين السياسيين ومشاركتهم في العملية السياسية لا تزال تتصدر المناقشات مع حكومة ميانمار في سياق مساعيه الحميدة. وأدى المقرر الخاص الجديد المعني بحقوق الإنسان، توماس أوجيا كوينتانا، زيارته الأولى إلى ميانمار من ٤ إلى ٧ آب /أغسطس ٢٠٠٨ ، بدعوة من حكومته ا .