موجز ٢٣٠ ويغطي الفترة / يقدم هذا التقري ر عملا بالفقرة ٣٢ من قرار الجمعية العامة ٦٦ من آب /أغسطس ٢٠١١ إلى تموز/يوليه ٢٠١٢ . ولقد كانت سنة تميزت بالوعود والتغيير في ميانمار. فبناء على جهودها الأولية المبذولة في النصف الأول من عام ٢٠١١ ، اتخذت الحكومة المدنية الجديدة، بقيادة الرئيس ثين سين، تدابير إصلاحية هامة وكبيرة لتوطيد الديمقراطية من خلال بنا ء المؤسسات الجديدة؛ وسن قوانين جديدة في إطار الجلسات التي يعقدها فعليا البرلمان الوطني والجمعيات الإقليمية؛ والتواصل مع مختلف اﻟﻤﺠموعات العرقية لتعزيز السلام والمصالحة الوطنية من خلال عملية ت شاور شاملة للجميع، وتشجيع العودة الطوعية للمشردين وإعادة توطينهم؛ والإفراج عن أعداد كبيرة من السجناء السياسيين، بمن فيهم بعض من أبرز الشخصيات؛ واتخاذ تدابير للاضطلاع بإصلاحات اقتصادية ﺗﻬدف إلى تحويل الاقتصاد الذي يتسم بدرجة كبيرة من المركزية إلى اقتصاد يزداد توجها نحو السوق ويكون مفتوحا أمام الاستثمار الأجنبي والتجارة الخارجية . وقد أدى تغير البيئة السياسية، في أعقاب الاجتماع المعقود بين الرئيس ثين سين و داو أونغ سان سو كي في آب /أغسطس ٢٠١١ ، إلى مراجعة قوانين الانتخابات، مما سمح للرابطة الوطنية من أجل الد يمقراطية باستئناف نشاطها الانتخابي بعد انقطاع دام ما يزيد عن ٢٠ عاما وبالفوز بصورة مقنعة . ب ٤٣ مقعدا من أصل ٤٥ في الانتخابات الفرعية التي أجريت في ١ نيسان /أبريل ٢٠١٢ كما شهد العام الماضي تغيرا هاما في إطار التعاون القائم بين ميانمار واﻟﻤﺠتمع الدولي . واتفقت الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا على أن تستضيف ميانمار مؤتمر القمة الذي ستعقده الرابطة في عام ٢٠١٤ . وفي الفترة نفسها، أدى استئناف علاقات التعاون الثنائية الرفيعة المستوى بين ميانمار والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والدول المهتمة الأخرى إلى حدوث تحولات هامة في سياساﺗﻬا، بما في ذلك استعراض الجزاءات التي تفرضها على ميانمار أو تعليقها أو رفعها . أما فيما يتعلق بالأم م المتحدة، فقد حدث توسع جديد في العلاقات أتاح العمل على تطبيع البرامج الخاضعة لقيود وتعزيز التعاون مع مختلف وكالات الأمم المتح دة دعما للتنمية السياسية والاجتماعية الاقتصادية الشاملة في البلد وتلبية للاحتياجات الإنسانية. وقد زرتُ ميانمار في الفترة من ٢٩ نيسان/أبريل إلى ١ أيار/مايو ٢٠١٢ ، وكانت تلك الزيارة زيارتي الثالثة إلى البلد كأمين عام للأمم المتحدة. أولا - مقدمة ٢٣٠ ، الذي طلبت / ١ - يقدم هذا التقرير عملا بالفقرة ٣٢ من قرار الجمعية العامة ٦٦ فيه الجمعية إلى الأمين العام أن يواصل مساعيه الحميدة وأن يتابع مناقشاته مع حكومة وشعب ميانمار بشأن حالة حقوق الإنسان والإصلاحات الديمقراطية والتنمية وعملية المصالحة الوطنية؛ وأن يعرض على الحكومة تقديم المساعدة التقنية في هذا الصدد؛ وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورﺗﻬا السابعة والستين وإلى مجلس ح قوق الإنسان عن التقدم المحرز . في تنفيذ القرا ر. ويغطي التقرير الفترة من آب /أغسطس ٢٠١١ إلى تموز/يوليه ٢٠١٢ وقد صدر تقريران مستقلان عن المقرر الخاص للأمم المتح دة المعني بحالة حقوق الإنسان .(A/HRC/19/67) وفي آذار/مارس ٢٠١٢ (A/66/365) في ميانمار في أيلول/سبتمبر ٢٠١١ ٢ - وأسوة بالسنوات السابقة، ونظرا للطابع المعقد والمتعدد الأبعاد للحالة في ميانمار، عملت، جنبا إلى جنب مع مستشاري، على إشراك سلطات مي انمار وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين إشراكا مستمرا في إحراز تقدم تحقيقا لما يلي : (أ) الإفراج عن السجناء